نظارت بر رئیس جمهور با تکیه بر اصل پاسخگویی

در جوامع مردم­سالار، مقامات عمومی باید نسبت به وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند پاسخگو باشند. امروزه پاسخگویی به­عنوان یک حق عمومی، تکلیفی است بر دوش مقامات و نهادهای عمومی که خود را در برابر شهروندان و یا نهادهایی که از آن برآمده­اند مسئول دانسته و اهدافی را که از آنها انتظار می­رود محقق سازند. نظارت، اهرمی است که با ضمانت­های اجرایی خاص خود، مسیر پاسخگویی را هموارتر می­سازد. رییس جمهور، یکی از مقامات عمومی است که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. قوه قضاییه نیز به گونه­ای این اختیار را دارد که بر عملکرد رییس جمهور نظارت کند. ما در این نوشتار در گفتار نخست به تعریف پاسخگویی، کارکردها و سوءکارکردهای آن پرداخته و در گفتار دوم، انواع نظارت بر رییس جمهور را بیان کرده و ابهاماتی که بعضا در این میان وجود دارد به بحث می­نشینیم.