طاهره اصغری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله ی وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. صرف نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعه ی فقه و مواد 793 و 794 ق.م، به نظر می رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن مناقات نداشته و از بین عقاید فقهی بر بطان، عدم نفوذ و صحت، نظریه ی صحت با حقوق موضوعه ی ایران سازگارتر باشد. مطابق نظر مشهود فقهای امامیه و ماده ی 774 ق.م، برای صحت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و نیز عین بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است که در فقه، آراء بسیاری در عدم شرطیت قبض مال مرهون وجود دارد که می توان براساس آن قائل به صحت رهن دین و منفعت شد. در وضع کنونی، با توجه به بطلان رهن منفعت از نظر قانون مدنی، وثیقه گذاری منفعت عین را می توان براساس ماده 10 ق.م عقدی صحیح و واجد همه آثار عقد رهن دانست. الا اینکه این قرارداد، برای طلبکاری که منفعت را در گرو خود دارد، هیچگونه حق تقدمی نسبت به سایر بستانکاران ایجاد نمی کند.

رهن، راهن، مرتهن، فروش عین مرهونه، رهن منفعت