علیرضا عنابی - عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

ضرورت ها و مطالبات جامعه جهانی موجب تحولی سریع در مفاهیم و موضوعات حقوق بین الملل خصوصی شده است. از جمله آنها می توان به تحول در تعیین قانون حاکم بر قراردادها و تحولات متعدد در پرتو الزامات حقوق بشری اشاره نمود. در خصوص قانون حاکم بر قراردادها باید گفت که امروزه اصل حاکمیت اراده، ضابطه عینی را درباره تعیین قانون حاکم بر قراردادها، کم رنگتر نموده است و ضابطه عینی در صورت مغایر بودن قانون منتخب با قواعد آمره و مصالح ملی و نظم عمومی مورد توجه قرار می گیرد و در مفهوم جدید، ضابطه عینی شامل قانون مناسب قرارداد یا قانون دارای نزدیکترین ارتباط با قرارداد می باشد. همچنین اصول و موازین حقوق بشری نیز موجب تحولات اساسی در مفاهیم و مضامین حقوق بین الملل خصوصی گردیده و در این خصوص دادگاه های اروپایی پیشرو هستند. از جمله این اصول می توان به اصل عدم تبعیض یا تساوری در مقابل قانون، اصل احترام به زندگی خانوادگی و اصل دادرسی منصفانه را نام برد. همچنین الزامات حقوق بشری موجب تسهیل پذیرش حکم خارجی به منزله حقوق مکتسبه شده و عدم شناسایی، آن را مغایر با هنجارهای حقوق بشری توصیف می کند.

حقوق بین الملل خصصی، حقق بشر، تعارض قوانین، اصل عدم تبعیض، حاکمیت اراده، ضابطه عینی