هیمن وطن خواه - دانشجیی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت و ساخت، موسسه عمران و توسعه همدان

پژوهش کلیت محرک هایی که دولت را با استفاده از خصوصی سازی و روش های مختلف انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری در طرح های عمرانی خصوصا به عنوان راه حلی برای مشکلات موجود در توسعه برنامه های شبکه بزرگراهی تشویق کرده است، را مرور می کند. در این تحقیق با درنظر گرفتن جوانب مختلف، پیش بینی ترافیک در آینده، برآورددرآمد عوارض و هزینه های احداث، مدل مالی لازم برای آزاد راه تبریز- مرند- بازرگان و قلمرو زمانی تحقیق سال 1397 می باشد. با محاسبات صورت گرفته در مدل مالی آزاد راه تبریز مرند بازرگان به نرخ بازده داخلی 18% رسیده که پایین تر از نرخ بازده مورد انتظار 19% بوده است که این حالت به معنی رد پروژه به واسطه بخش خصوصی است. اما در مدل دوم که تعدیل شده نام دارد. با محاسبات انجام گرفته به نرخ بازدهی 20% رسیدیم که بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار 19% بوده که این حالت به معنی پذیرش پروژه انجام گرفته به نرخ بازدهی 20% رسیدیم که بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار 19% بوده که این حالت به معنی پذیرش پروژه به واسطه بخش خصوصی است. نتایج پزوهش نشان دهنده آن است که دولت دارای دامنه وسیعی از گزینه ها در جلب مشارکت خصوصی در توسعه زیرساخت هایش است. لیکن غالبا دولت به دنبال رویکرد پیچیده تری است که متشکل از انواع مختلفی از آرایش هاست و به دلیل ماهیت پیچیده و دشواری های خاص پروژه زیرساخت و نیز شرایط و موقعیت های مختلفی از آرایش هاست و به دلیل ماهیت پیچیده و دشواری های خاص پروژه های زیرساخت و نیز شرایط وموقعیت های مختلفی از آرایش هاست و به دلیل ماهیت پیچیده و دشواری های خاص پروژه های زیرساخت و نیز شرایط موقعیت های گوناگونی که دولت با آن مواجه است تنها یک پاسخ برای انتخاب گزینه های متعدد مشارکت مناسب وجود ندارد و ترکیبی از روش های متنوع خصوصی سازی در زمینه زیرساخت های بزرگراهی می تواند در این زمینه راه گشا باشد.

ابتکارات مالی خصوصی، ساخت، بهره برداری، واگذاری، مدل مالی آزاد راه تبریز، مرند، بازرگان