علی نعمتی - کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

شهرداری به عنوان دولت محلی توان و پتانسیل بالایی برای ورود به مباحث مرتبط به آموزش و آشنایی شهروندان با حقوق شهروندی دارد. شورای شهر نیز به عنوان قانون گذار محلی می تواند الزامات قانونی مرتبط با ورود شهرداری برای فعالیت در عرصه تحقق حقوق شهروندی را فراهم کند و نیز از جایگاه نظارتی بر حسن اجرای این الزامات نظارتی همه جانبه داشته باشد.در کنار تبیین حقوق شهروندی بحث آموزش در این زمینه هم اهمیت ویژه ای دارد. در حقیقت جلب مشارکت شهروندان از طریق آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی محقق خواهد شد که هم شهروندان را امیدوار کنیم و هم اعتماد شان را جلب کنیم.حقوق شهروندی را می توان مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه شهری تعریف و جز حقوق ذاتی و فطری انسان ها تلقی کرد. حقوق شهروندی در واقع ارزش زدایی از هرگونه تعلق همچون قومیت، نژاد، رنگ، شهری و روستایی بودن محسوب می شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری با تاکید تحقق حقوق شهروندی در منطقه هفده تهران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد برای تحقق مشارکت موثر و پایدار باید عوامل ساختاری، نهادی، سازمانی و فردی، توامان و همزمان مورد توجه قرار گیرند. با این وجود عوامل فردی جایگاه ویژه ای دارند. تغییر نگرش افراد برای مشارکت مستلزم توجه به عوامل فردی است. با وجود این تنها تغییر نگرش برای مشارکت مردم در طرح های نوسازی و بهسازی کافی نیست. در کنار عوامل فردی، ساختارها و بسترهای سازمانی و حقوقی در بسترسازی برای مشارکت ضروری است.

بهسازی، نوسازی، بافت فرسوده شهری، حقوق شهروندی