احصاء موارد خاتمه قرارداد کار در نظام حقوقی ایران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,256

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH04_162

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1398

Abstract:

قرارداد کار را باید یکی از اساسی ترین مباحث حقوقی در حقوق کار دانست، چرا که تمامی ضوابط و شرایط کار و اختیار و اراده کارگر و کارفرما را با مد نظر قرار دادن قانون کار تبیین و تحدید مینماید.یکی از مهمترین ضوابط و شرایطی که مورد توجه قانونگذار بوده است خاتمه این قرارداد و در واقع اختتام رابطه کارگر و کارفرماست. به طور کلی میتوان خاتمه قرارداد کار را به یکی از صور بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل احصاء نمود اما قانونگذار در صدد رعایت حقوق طرفین، وفق ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با یکی از علل فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کار افتادگی کلی کارگر، انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و یا استعفای کارگر در نظر گرفته است؛ بدیهی است که موارد احصاء شده، تنها حافظ حقوق کارگران است و در عمل به موقعیت و وضعیت کارفرما توجهی نشده است. مشخص است که بر اساس این ماده درخواست کارفرما برای ترک شغل (اخراج) در زمره این موارد احصاء نگردیده است. به عبارت دیگر قانونگذار فسخ قرارداد کار از جانب کارگر را موجب اختتام رابطه دانسته است اما فسخ از جانب کارفرما را تحت این عنوان نیاورده است هر چند ماده بیست و هفتم این قانون به این مساله پرداخته و شرایطی را برای اخراج کارگران مد نظر قرار داده است. شاید همین مساله بوده است که قانونگذار قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387 در ماده هشتم این قانون بند ز را به شرح: فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیشبینی گردیده است، را به ماده بیست و یکم قانون کار ملحق نمود.از دیگر موارد الحاقی ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، انضمام بند ح با شرح کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به ماده بیست و یکم قانون کار، بوده است.در قانون کار، شاید به دلیل توجه ذهن قانونگذار به حقوق کارگران، برخی موارد با سکوت برگزار شده اند؛ از جمله این موارد میتوان به ترک کار توسط کارگر اشاره نمود که طی سالهای گذشته موجبات ضرر فراوان کارفرمایان را فراهم آورد و همین مساله موجب شد که معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ 1390/3/16، اقدام به صدور دستورالعمل شماره 17 با مضمون ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی، برای محقق شدن ترک کار کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود ، و بدین وسیله شاید درصدد تبیین شرایط ترک کار بوده است؛ هرچند که کارایی این دستورالعمل چندان امیدوار کننده به نظر نمیرسد.انتقادات وارده به قانون کار فعلی و عدم تبیین حقوق مکفی برای کارفرما و کارگر و فقد قانونی که بتواند منشا وجود شناخت تکالیف واقعی طرفین قرارداد کار باشد و از جانب دیگر حمایت یک جانبه قانونگذار از کارگران (در شرایطی که حتی این حمایت را نمیتوان منشا اثر دانست) موجب شد طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف شود لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم کند و در این راستا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویسی ارائه و مذاکراتی نیز صورت گرفته که تاکنون منجر به نظر اجماعی نگردیده است. منتقدان این لایحه یکی از موارد انتقاد را افزودن تبصره حق اخراج دسته جمعی برای کارفرمایان به ماده بیست و یکم دانستهاند که در تناقض با موارد برشمرده شده در ماده بیست و یک است. هرچند که بدیهی است که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هرگونه تغییری بسیار سخت و بلند مدت به نظر میرسد.

Authors

یونس شهسواری

کارشناس ارشد حقوق عمومی؛ دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه،کرمانشاه، ایران.

محمدجواد جعفری

دکترای حقوق عمومی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.