مهدی مطلبی - دانشجوی دکترای جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

دولتها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری ها و اجرای برنامه های گوناگون خود را در حوزه اقتصادکارآمد جلوه دهند. یکی ازموانع ومعضلات مهم دراین زمینه وجود و بروز جرایم و مفاسد اقتصادی است. جرائم اقتصادیکلان از جمله جرایمی هستند که مجرمین با شیوه و شگردهای پیچیده مرتکب این جرم می شوند که کشف آنها به سادگی میسر نیست. در جهان امروز گستردگی فعالیت های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصاد در پوشش های جدیدی ظاهر شود که در سال های گذشته سابقه روشنی از آن وجود ندارد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی و جرایم اقتصادی کلان قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته های دور مورد نکوهش بوده است اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیعتر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت های شفاف را از بین می برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخص های شفافیت اقتصادی امری ضروری است، زیرا تاکید همه مقام های عالی رتبه کشور برای سلامت اقتصادی نشان می دهد با وجود همه تلاش های انجام شده، هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است.

جرم انگاری، جرم اقتصادی کلان، جرایم مالی، سیاست جنایی