فاطمه افشاری - دکترای تخصصی حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، مدرس دانشگاه
ولی رستمی - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

برای شناسایی موسسات عمومی غیردولتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بیش از 50 درصد بودجه آن­ها از طریق خود موسسه تامین شود. موسسات مذکور برای تامین این درآمد، اقدام به فعالیت­های تجاری، ارائه خدمات، دریافت عوارض و استفاده از کمک های دولتی و مردمی می کنند اما برخی از این موسسات از بودجه عمومی نیز استفاده می­نمایند و به نسبت بهره­مندی از سهم بودجه دولت، با نظارت اداری، قضایی و پارلمانی مواجه می شوند. با وجود نظارت­های دولت، باید اذعان نمود اغلب این موسسات، در اداره اموال، استقلال نسبی مالی از دولت دارند گرچه همه این موسسات از نظر استقلال مالی در یک درجه نمی­باشند. این موسسات بر اساس استقلال در نظام مالی و وابستگی به بودجه کشور، در سه دسته جای می­گیرند: اول، موسساتی که با تحصیل درآمد از فعالیت هایشان، هزینه خود را تامین کرده، ارتباطی با بودجه کل کشور ندارند و دارای نوعی استقلال مالی کامل می باشند؛ دوم، دسته­ای از موسسات که دارای درآمد هستند اما هزینه­هایشان، بالاتر از درآمدهای آن­ها بوده و نیاز به کمک دولتی دارند؛ دسته سوم، به کلی فاقد درآمد بوده و تامین مالی آن­ها از بودجه کل کشور می­باشد. به نظر می­رسد دسته سوم و حتی برخی از موسسات در دسته دوم با وجود نام موسسه عمومی غیردولتی، شرط تامین بیش از 50 درصد بودجه در تعریف این موسسات را ندارند و به دلیل استفاده از بودجه دولتی، تحت نظارت مالی کامل دولت هستند؛ لذا عنوان نمودن موسسه عمومی غیردولتی بر آن­ها، خلاف تعریف حقوقی ارائه شده است.

استقلال مالی, موسسات عمومی غیردولتی, حقوق مالیه عمومی, نظارت, بودجه دولتی