CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر نظریه نمایندگی در صدور سند تجارتی بر تعیین تاریخ چک و لوازم آن با نگاهی به کنوانسیون های ژنو درباره چک مصوب 1931م

عنوان مقاله: اثر نظریه نمایندگی در صدور سند تجارتی بر تعیین تاریخ چک و لوازم آن با نگاهی به کنوانسیون های ژنو درباره چک مصوب 1931م
شناسه ملی مقاله: JR_ILRJ-20-2_010
منتشر شده در شماره ۵۰ دوره ۲۰ فصل در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا عالی پناه - استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
علی جوادیه - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران

خلاصه مقاله:
در کنوانسیون­های ژنو درباره­ برات، سفته و چک و کنوانسیون آنسیترال، صدور و تکمیل مفاد سند تجاری به نمایندگی از دیگری مورد پذیرش واقع شده است؛ بدین نحو که موکل، سند ناقصی را که تمام یا بخشی از مندرجات آن تکمیل نشده به وکیل تسلیم می کند و وی با تکمیل مفاد سند تجاری آن را از طرف موکل صادر می نماید. لذا، پیش از آنکه مفاد سند توسط وکیل کامل گردد، سند هنوز صادر نشده است. این در حالی است که در حقوق ایران و در ماده 227 قانون تجارت، تنها به امکان توکیل در صدور برات اشاره شده و موضع قانون گذار داخلی در مورد اعطای چنین وکالتی در چک مبهم است. اثر مهم پذیرش این نوع از توکیل در چک، تسهیل تبیین آثار حقوقی مترتب بر چک های بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ مقدم و موخر است. این مقاله ضمن بررسی امکان توکیل در صدور و تکمیل مفاد چک، از نظریه امکان توکیل در حقوق ایران دفاع می کند و بر خلاف نظر رایج در خصوص تاریخ صدور چک های بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ که تاریخ مقدم را بر تاریخ صدور حمل می کند، با تمسک به نظریه نمایندگی، تاریخ مقدم را فقط تاریخ تسلیم چک به گیرنده می­داند و معتقد است تاریخ صدور سند زمانی است که مفاد سند توسط وکیل تکمیل و صادر گردد. علاوه بر این، مقاله­ حاضر به تفصیل، آثار پذیرش این نظریه و عدم آن را بررسی نموده است.

کلمات کلیدی:
چک, کنوانسیون های ژنو درباره چک, تاریخ صدور چک, تاریخ تسلیم چک, نمایندگی در صدور یا تکمیل سند تجارتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1009261/