سعید سیاه بیدی کرمانشاهی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
رضا محبی - کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده مقامات ملی تنظیم ­کننده مقررات ارز تا به امروز عموما صلاحیت مستقیم نسبت به ارزهای مجازی نداشته­ اند، چرا که آن ها پول ­های بی ­پشتوانه ملی نیستند. با این حال، تنظیم­ کنندگان مقررات ارز، از چند روش کلیدی غیرمستقیم، بر توسعه ارز دیجیتالی تاثیرگذاری می­ کنند. از طریق اختیار خود برای محافظت از ارزش و یکپارچگی پول­ های بی ­پشتوانه ملی، آن ها اقداماتی را اتخاذ می­ کنند که بر روی ارزهای دیجیتالی تاثیر می گذارد با این ادعا که چنین اقداماتی برای حفاظت از پول ملی آن ها ضروری است. علاوه بر این، از آنجا که معمولا این تنظیم کنندگان مقررات، اختیار کنترل فعالیت بانک ­ها و سایر موسسات مالی کلیدی را دارند، با محدود کردن اختیار این موسسات در استفاده یا پذیرش ارز مجازی، بر توسعه و استفاده از ارزهای دیجیتال تاثیر می گذارند. تنظیم کنندگان مقررات ارز، معمولا در خصوص تبدیل ارز خارجی صلاحیت دارند (حق تنظیم مقررات دارند) و از طریق این نقش، در حال حاضر به طور معمول توانایی اشخاص برای تبدیل ارزهای دیجیتال و ارزهای سنتی ملی را محدود می کنند. همچنین تنظیم کنندگان مقررات ملی ارز، در خصوص خطرات مربوط به استفاده از ارز دیجیتالی هشدارهای قابل توجهی به مصرف کنندگان داده ­اند. تنظیم کنندگان مقررات ارز، اغلب دارای صلاحیت تنظیم مقررات در خصوص انتقال سرمایه و انتقال پول هستند و اغلب این صلاحیت را در زمینه استفاده از ارز مجازی مورد استفاده قرار می دهند. در حال حاضر برخی از دولت ها امکان اعمال کنترل دولتی بر ارز دیجیتالی و مشارکت دولت در بلاک­چین پلتفرم­ های ارزهای مجازی موجود را بررسی می­ کنند.

واژگان کلیدی: بانک ها, بولیوی, برزیل, کانادا, چین, حمایت از مصرف کنندگان, کرواسی, ارز, تبدیل ارز, قبرس, ارز دیجیتال, اکوادور, سیستم الکترونیکی ارز, اتحادیه اروپا, پول بی پشتوانه, موسسات مالی, خدمات مالی, ارز خارجی, فرانسه, آلمان, مشارکت دولت, ایسلند, هند, اندونزی, جزیره من, ایت بیت, کنیا, قرقیزستان, پول قانونی, لوکزامبورگ, مالت, مکزیک, انتقال پول, M-Pesa, پول ملی, هلند, نیویورک, نیجریه, پول خصوصی, روسیه, سنگاپور, تایلند, واحدهای محاسبه, ویتنام, کیف پول