حسین عبداللهی - استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران

تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می­کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی­توان در معیارهایی چون: اختصاص به خدمت عمومی ، قابلیت توقیف ، شیوه بهره­برداری ، تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: نسبت اموال عمومی با اموال شرکت­های دولتی و احکام حاکم بر اموال عمومی نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می­سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه ­به آثار مفهوم حاکمیت ، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته­های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت­ها در بهره­برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، اموال عمومی (به معنای عام) اموالی است که برخلاف اموال خصوصی،متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت­های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی اصلی یا تبعی و از حیث حوزه مالکیت حکومت به ملی یا محلی قابل تقسیم است . بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.

اموال, عمومی, دولت, حاکمیت, منفعت