سیدصابر اسماعیل نژادارچی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

در این مقاله سعی شده است قانون اصلاح قانون صدور چک، معرفی و تا حدودی تبیین گردد. این قانونبرای اجرا، نیازمند گذشت زمان و ایجاد سازو کارهای سخت افزاری دقیق برای اجرا است. همچنین علیرغم اینکه قانون جدید، نکات مثبت بسیاری داشته و قانون گذار محترم، تلاش بسیاری برای بستنمسیرهای تقلب نسبت به قانون را کرده است، ولی کماکان راهکارهای فرار از اجرای قانون برای افرادسودجو امکان پذیر بوده وامکان رخنه این افراد ، در سیستم بانکی و تقلب نسبت به قانون وجود دارد. بههر حال باید منتظر اجرای قانون ماند و مزایا و معایب آن را به مرور زمان دید. آخرین تغییرات جرمصدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرمزدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات ها به تبع مبلغ مندرج در چک بود. می توانگفت قانون گذار رویه ملایم و آرامی را در مقایسه با سابق در پیش گرفته است.

چک، لایحه تجارت، پیش نویس، قانون چک، بانکداری الکترونیکی