مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه

اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالی ارائه­شده به سرمایه­گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبنای تصمیم­گیری و خرید یا فروش سهام شرکت توسط آنها خواهد بود. اگرچه این دو شخص جایگاه و تکالیف مستقلی از یکدیگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آنها در شرکت­ها به نوعی اعتباربخشی به اطلاعات مالی ارائه­شده توسط شرکت است. علی­رغم اهمیت زیاد اظهارنظر این اشخاص در خصوص اطلاعات مالی، به غیر از ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری مشخص و محکمی برای اظهار نظر خلاف قانون و مقررات این دو شخص وجود ندارد. این ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها برای دایره محدودی از رفتارهای بازرس ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. حسابرس و بازرس شرکت ها به عنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت اظهارنظر و تصدیق اطلاعات ارائه شده توسط هیات مدیره را برعهده دارند. این پژوهش با روش کتابخانه ای و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجرای رفتارهای غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از منظر فقه و قانون نگارش یافته است. لذا بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار به عنوان ضمانت اجرای مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است. همچنین علاوه بر بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و شرح برخی انتقادات وارده به این ماده قانونی، به برخی از مهم­ترین مبانی فقهی موید جرم­انگاری اظهارنظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی اشاره شده است. اگرچه در متون دینی به لحاظ جدید بودن موضوع، بحث مفصلی از حسابرسی و بازرسی شرکت ها صورت نپذیرفته است، ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون ممنوعیت اکل مال به باطل ، ممنوعیت ضرر و ضرار در اسلام و حفظ نظام به عنوان مویدات جرم انگاری این رفتار در این مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.

Keywords:

بازرس , حسابرس , فقه امامیه , مسئولیت کیفری , بورس و اوراق بهادار. طبقه بندی JEL: .H83 , K14 , K22 , K42 , M41 , M42 , M48