مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه
عنوان مقاله: مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه
شناسه ملی مقاله: JR_IES-12-1_012
منتشر شده در شماره 1 دوره 12 فصل در سال 1398
شناسه ملی مقاله: JR_IES-12-1_012
منتشر شده در شماره 1 دوره 12 فصل در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:
محمد جوانمردی - دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
علی غلامی - دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
خلاصه مقاله:
محمد جوانمردی - دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
علی غلامی - دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالی ارائهشده به سرمایهگذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبنای تصمیمگیری و خرید یا فروش سهام شرکت توسط آنها خواهد بود. اگرچه این دو شخص جایگاه و تکالیف مستقلی از یکدیگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آنها در شرکتها به نوعی اعتباربخشی به اطلاعات مالی ارائهشده توسط شرکت است. علیرغم اهمیت زیاد اظهارنظر این اشخاص در خصوص اطلاعات مالی، به غیر از ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری مشخص و محکمی برای اظهار نظر خلاف قانون و مقررات این دو شخص وجود ندارد. این ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها برای دایره محدودی از رفتارهای بازرس ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. حسابرس و بازرس شرکت ها به عنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت اظهارنظر و تصدیق اطلاعات ارائه شده توسط هیات مدیره را برعهده دارند. این پژوهش با روش کتابخانه ای و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجرای رفتارهای غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از منظر فقه و قانون نگارش یافته است. لذا بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار به عنوان ضمانت اجرای مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است. همچنین علاوه بر بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و شرح برخی انتقادات وارده به این ماده قانونی، به برخی از مهمترین مبانی فقهی موید جرمانگاری اظهارنظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی اشاره شده است. اگرچه در متون دینی به لحاظ جدید بودن موضوع، بحث مفصلی از حسابرسی و بازرسی شرکت ها صورت نپذیرفته است، ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون ممنوعیت اکل مال به باطل ، ممنوعیت ضرر و ضرار در اسلام و حفظ نظام به عنوان مویدات جرم انگاری این رفتار در این مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.
کلمات کلیدی: بازرس، حسابرس، فقه امامیه، مسئولیت کیفری، بورس و اوراق بهادار. طبقه بندی JEL: .H83, K14, K22, K42, M41, M42, M48
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1011545/