عبدالواحد افضلی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان
مهدی شهابی - دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
محمد مهدی الشریف - عضو هیات علمی

  در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه تحول قرارداد نیز بر مبنای توجه به اراده فرضی ، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس غایت عملی یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب مصالح اجتماعی بررسی می­کند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد اجتماعی شدن حقوق توجیه­پذیر است؛ چون، اجتماعی شدن حقوق را در سطح هدف قرارداد می­داند و به دنبال آن نیست تا مبنای اعتبار قرارداد را در وجدان اجتماعی بازیابد، با فقه نیز تعارضی ندارد؛ چنانکه، در فقه عامه، پذیرفته شده است و به تبع آن، مواد 144 و 618 قوانین مدنی مصر و افغانستان نیز آن را به عنوان قاعده­ای حقوقی معرفی کرده­اند. اما در نظام حقوقی ایران، باوجود مصادیق عملی آن، این نظریه شناسایی نشده است؛ درحالی که دارای منافع اقتصادی و اجتماعی روشنی بوده و با فقه نیز تعارضی ندارد و می­تواند وارد قانون مدنی گردیده و مصادیق متعدد آن را تابع عنوان واحدی قرار دهد.    

تفسیر قرارداد, تحول قرارداد, اجتماعی شدن حقوق قرارداد, قرارداد باطل, قرارداد صحیح