تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن
Publish place: Private Law Research، Vol: 8، Issue: 29
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 291
This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPLR-8-29_007
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1399
Abstract:
اجاره از مهم ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغههای اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب هایی بوده است. قانون مدنی را میتوان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید به نحوی که قانون گذاران، خود را مجاز به دخالت در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخلهگرایانه را اثبات میکند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده کارایی بازار است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده کارایی بازار بررسی می کند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر مداخلهگرایی مرور می کند و گفتار دوم با به کارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان شکست بازار مطرح نموده و نشان می دهد که قوانین مداخلهجویانه اجاره را نمی توان از باب شکست بازار توجیه نمود.
Keywords:
Authors
عباس طوسی
استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
جواد کاشانی
حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی