قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران
Publish place: Private Law Research، Vol: 8، Issue: 29
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 851
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPLR-8-29_010
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1399
Abstract:
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عینا وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده شده است. همچنین بخش عمدهای از مواد قانون، بهویژه در فصل مربوط به عقود معین، عینا از فقه امامیه اقتباس شده است. هم نویسنده قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پیریزی گردد. بدین سان، شکل و تقسیم بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیه کرده است. تاثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید به درستی، آن را فقه فارسی نامیدهاند. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی ساختار قانون مدنی و تاثیر فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر آن، به برخی ابهامات آن اشاره گردد.
Keywords:
Authors
محمود کاظمی
دانشیار حقوق خصوصی واسلامی دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :