اسماعیل نعمت اللهی - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
ایمان دهقانی دهج - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

در اغلب نظام های حقوقی، طرف زیان­دیده از نقض قرارداد، شیوه های متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئله مهمی که در این مورد مطرح می شود این است که آیا زیان دیده می­تواند از بین شیوه های مذکور، شیوه ای که منفعت بیشتری برای وی تامین می کند را انتخاب نماید در حقوق آمریکا نظریه ای وجود دارد که به دکترین انتخاب شیوه­ی جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورتی که زیاندیده در پی جبران خسارت خویش باشد، نه تنها می تواند بلکه ملزم است از بین شیوه های موجود یکی را انتخاب کند. بر اساس این دکترین، انتخاب یک شیوه می تواند نهایی، الزام آور و غیرقابل رجوع باشد، اگرچه در مقابل آن عوضی قرار نگرفته یا به موجب سند رسمی نباشد یا این که حتی شرایط نظریه اعتماد فراهم نباشد. دکترین مزبور علی رغم سابقه ای که در حقوق آمریکا دارد،  با انتقادات گوناگونی مواجهه شده است. مغایرت با عدالت، اختلاف در رویه­ی قضائی، پذیرش اصل قابلیت جمع و تغییر شیوه های جبران خسارت و نیز فقدان استقلال این نظریه از جمله این موارد هستند. در فقه و حقوق ایران باید بیان داشت، از یک طرف برخی از نتایج نظریه­ی مزبور به موجب نهاد و تاسیس های مشابه به دست می آید و از این منظر، اساسا نیازی به این نظریه احساس نمی شود. از طرف دیگر، برخی از نتایج دیگر نظریه از منظر حقوق ایران مردود بوده و قابل پذیرش نیستند. 

نقض قرارداد, شیوه های جبران خسارت, دکترین انتخاب, اعراض, استاپل