CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

حق زن بر مازاد نفقه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس

عنوان مقاله: حق زن بر مازاد نفقه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس
شناسه ملی مقاله: JR_CSIW-5-4_007
منتشر شده در شماره 4 دوره 5 فصل در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیف اله محمدی نسب - دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید
قاسم نظری - دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یاسوج .

خلاصه مقاله:
در اسلام، مرد با نکاح دائم، مکلف به تامین نفقه زن است. مبنای فقهی وجوب نفقه، آیات و روایات و مبنای قانونی آن ماده )1106( قانون مدنی است.  اصل وجوب نفقه، اجماعی است لکن ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن در لسان فقها اختلافی است. در قانون ایران در خصوص تملیک و یا امتاع بودن ماهیت نفقه، حکم خاصی وجود ندارد. قول به مالکیت زن بر نفقه، اختیاراتی در نحوه دخل و تصرف در آن به وی می دهد که این اختیارات در قول به امتاع بودن، وجود ندارد و یا دست کم بسیار کم­تر و محدودتر است. در بین فقها در امتاع بودن انفاق اموالی مانند مسکن و خادم که استفاده از آنها مستلزم از بین رفتن عین نیست، هم چنین تملیک بودن اموالی که استفاده مستلزم از بین رفتن عین است، اختلاف نظری دیده نمی­شود. تنها موردی که فقها در خصوص آن از نظر تملیک و یا امتاع بودن اتفاق نظر ندارند، اموالی از قبیل البسه است که در این مورد نیز عرف و عادت مسلم می­تواند مبنای قضاوت و فصل خصومت بین زوجین باشد. در حقوق انگلیس نیز در دوره­ی زندگی مشترک چیزی مشابه نفقه وجود دارد اما به گستردگی و دقت نظر حقوق ایران و اسلام نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نظر فقها در خصوص ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن و بیان نکات مشابه و متمایز نفقه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته­ایم.

کلمات کلیدی:
نفقه, تملیک, امتاع, حقوق انگلیس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1016318/