حق زن بر مازاد نفقه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس
عنوان مقاله: حق زن بر مازاد نفقه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس
شناسه ملی مقاله: JR_CSIW-5-4_007
منتشر شده در شماره 4 دوره 5 فصل در سال 1397
شناسه ملی مقاله: JR_CSIW-5-4_007
منتشر شده در شماره 4 دوره 5 فصل در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:
سیف اله محمدی نسب - دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید
قاسم نظری - دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یاسوج .
خلاصه مقاله:
سیف اله محمدی نسب - دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید
قاسم نظری - دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یاسوج .
در اسلام، مرد با نکاح دائم، مکلف به تامین نفقه زن است. مبنای فقهی وجوب نفقه، آیات و روایات و مبنای قانونی آن ماده )1106( قانون مدنی است. اصل وجوب نفقه، اجماعی است لکن ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن در لسان فقها اختلافی است. در قانون ایران در خصوص تملیک و یا امتاع بودن ماهیت نفقه، حکم خاصی وجود ندارد. قول به مالکیت زن بر نفقه، اختیاراتی در نحوه دخل و تصرف در آن به وی می دهد که این اختیارات در قول به امتاع بودن، وجود ندارد و یا دست کم بسیار کمتر و محدودتر است. در بین فقها در امتاع بودن انفاق اموالی مانند مسکن و خادم که استفاده از آنها مستلزم از بین رفتن عین نیست، هم چنین تملیک بودن اموالی که استفاده مستلزم از بین رفتن عین است، اختلاف نظری دیده نمیشود. تنها موردی که فقها در خصوص آن از نظر تملیک و یا امتاع بودن اتفاق نظر ندارند، اموالی از قبیل البسه است که در این مورد نیز عرف و عادت مسلم میتواند مبنای قضاوت و فصل خصومت بین زوجین باشد. در حقوق انگلیس نیز در دورهی زندگی مشترک چیزی مشابه نفقه وجود دارد اما به گستردگی و دقت نظر حقوق ایران و اسلام نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نظر فقها در خصوص ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن و بیان نکات مشابه و متمایز نفقه در حقوق ایران و انگلیس پرداختهایم.
کلمات کلیدی: نفقه, تملیک, امتاع, حقوق انگلیس
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1016318/