علیرضا هاشمی شیری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز

حقوق سیاسی اقلیت ها و اقوام، گاه بدون توجه به عناصر موثر دیگر، بجای کاستن از تعارضات قومی باعث تشدید اختلافات و حتی درگیری ها خونین و به خطر افتادن صلح می شود. با توجه به آسیب پذیر بودن حقوق اقلیت ها، این مبحث یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بشری در عرصه بین الملل محسوب می شود. پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی مسئله حمایت سیاسی اقلیت ها در دموکراسی بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که اصولا حمایت از اقلیت ها چه جایگاهی در دموکراسی دارد. نتایج این پژوهش گواه ان است که برای تامین حقوق افراد و تامین حقوق سیاسی اقلیت ها حاکمیت قانون عادلانه، همراه با مضامین حقوق بشری لزوم اساسی دارد و دموکراسی و حاکمیت قانون در کنار یکدیگر، مکمل دیگری هستند. تامین حقوق سیاسی اقلیت ها بوسیله یک دولت با ساختار متمرکز و با حاکمیت قانون در کنار یکدیگر، مکمل دیگری هستند. تامین حقوق سیاسی اقلیت ها بوسیله یک دولت با ساختار متمرکز و با حاکمیت قانونی امکان پذیر می باشد که به نحوی که عدم توجه به حاکمیت قانون ممکن است منجر به اختلافات قومی شود و از طرف دیگر با سیاسی شدن مطالبات حقوق اقلیت ها، به دلیل حساسیت دولت ها به این مقوله، احتمال تامین این حقوق را کاهش خواهد داد. در این بین نقش دولت در نحوه مدیریت این چندگانگی بسیار کلیدی است. مسئله تامین حقوق سیاسی اقلیت ها، مدیریتی کلان و جامعه را می طلبد که در هر جامعه ای با توجه به جمیع شرایط، راهکار مناسب مدیریتی یافته شود. این مدیریت کلان باید همزمان به استحکام و ثبات دولت ملی و تامین حقوق اقلیت ها توجه کند، تا از بحران هایی که نهایتا به ضرر حقوقی اساسی انسان ها می شود جلوگیری کنند. دولت برای تامین حقوق اقلیت ها توجه کند، تا از بحران هایی که نهایتا به ضرر حقوقی اساسی انسان می شود جلوگیری کنند. دولت برای تامین حقوق سیاسی اقلیت ها باید به دنبال برقراری دموکراسی درجوامع به تعیین حقوق سیاسی حداقلی کوتاه مدت و حداکثری بلندمدت برای اقلیت ها و اجرایی کردن پلکانی این حقوق بپردازد. این روش باعث می شود با طرح همزمان حقوق حداقلی و شهروندی، زمینه مناسب در جامعه برای تامین حقوق حداکثری (بدون احساس خطر از فروپاشی ساختار اجتماعی و سیاسی) همزمان با رسیدن به سطوحی از دموکراسی فراهم شود.

اقلیت ها، حقوق سیاسی، دموکراسی، حاکمیت قانون، دولت ها، حقوق بشر