محسن قجاوند - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

       تعدیل قضایی وجه التزام نامتناسب به عنوان یکی از موضوعات پر چالش و در عین حال تاثیرگذار در روابط اجتماعی و اقتصادی, همواره با موانع و آثار قابل توجهی در بیشتر نظامهای حقوقی همراه می باشد. تضاد اصول حقوقی سنتی و مهمتر از همه اصل آزادی قراردادی با واقعیت های حقوقی حوامع انسانی نوین که برگرفته از پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی امروزین است, پاسخ به چالش های پیش رو را دشوارتر می سازد.در پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحقیقی تحلیل محتوا،به دنبال پاسخ بدین پرسش هستیم که آیا می توان با استفاده از تجربیات حقوق انگلستان به عنوان الگویی قابل توجه، از دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق ایران دست شسته و به مقام قضایی اختیار تعدیل وجه التزام نامتناسب را داد. فرضیه پژوهش برمثبت بودن پاسخ با لحاظ شرایطی چند مبتنی است. تقابل دیدگاه سنتی مبنی بر ممنوعیت مداخله در قراردادهای خصوصی افراددر برابر دیدگاه نوین که ورود به قراردادهای خصوصی را با توجه به حقایق موجود،  ضروری می داند، در بسیاری از نظامهای حقوقی مانند انگلستان به سود دیدگاه نوین پایان یافته است. با این وجود، نظام حقوقی ایران از قافله تحولات مزبور واپس مانده  و جبران آن از طریق تقویت رویه قضایی با بهره گیری از نظریه های جدید همچون نظم عمومی اقتصادی و در نهایت, اصلاح قانون بایسته می نماید.

وجه التزام, شرط کیفری, تعدیل قانونی و قضایی, اصل آزادی قراردادی, نظریه نظم عمومی