ابوالفضل عامری شهرابی - معاون دادستان استان مرکزی دادسرای عمومی انقلاب اراک

قانونگذار با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید گامی مثبت در جهت تامین حقوق متهم و تطبیق قوانین شکلی کیفری کشورمان با استاندارهای بین المللی برداشته است اما هنوز نواقصی در این قانون قابل ملاحظه است.یکی از این نواقص تعیین مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در تشخیص نوع اتهام انتسابی به متهم است.هرچند قانونگذار در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل این اختلاف را دادگاه کیفری دویی می داند که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می نماید لیکن می دانیم گاها ممکن است دادگاه کیفری دو در حل اختلاف حادث شده فیمابین دادستان و بازپرس نظری را تایید کند که بزه ارتکابی را در صلاحیت محکمه کیفری یک دانسته و بدیهی است دراین هنگام بازپرس موظف نسبت به اتهامی که مورد تایید محکمه کیفری دو قرار نگرفته است قرار منع تعقیب و در شق دیگر نسبت به اتهامی که ارجح دانسته شده است قرار جلب به دادرسی یا تصمیم نهایی مقتضی دیگری را اتخاذ نماید.حال اگر مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس (دادگاه کیفری یک) با اظهارنظر محکمه کیفری دو در حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در تعیین صلاحیت محکمه کیفری دو موافق نباشد و قرار منع تعقیب بازپرس را نقض نماید و قرار جلب به دادرسی راجع به اتهامی را صادر نماید که خود در مورد آن صالح است. در حقیقت محکمه کیفری یک با این اقدام خود، حل اختلاف انجامشده سابق بین دادستان و بازپرس که از سوی محکمه کیفری دو صورت گرفته را بلا اثر و کان لم یکن نموده است و این امر سبب بروز مشکلاتی من جمله اطاله دادرسی می گردد. پس چه بهتر است قانونگذار بلحاظ وجود این نقص قانونی مبادرت به اصلاح ماده فوق الذکر نماید و در مواقعی که دادستان و بازپرس در نوع اتهام انتسابی به متهم اختلاف دارند و یا در مواقعی که حداقل یکی از اتهامات در صلاحیت محکمه کیفری یک است، دادگاه تجدیدنظر را بعنوان مرجع صالح  حل اختلاف تعیین نماید.  

ثبت املاک, ثبت اسناد, اسناد رسمی لازم الاجرا, استقلال قضایی, تفکیک قوا