پگاه نوشیروان بابلی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
الهام یعقوبی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سارا محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین اصلی پور - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، چالش های مرتبط با رفتار مردم (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت چالش های زمینه ای (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.

واژگان کلیدی: مجلس شورای اسلامی, قانون اساسی, قوه مقننه, تفکیک قوا, تعامل قوا