حبیب رمضانی آکردی - استادیار گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

حقوق ورشکستگی را در سیاستگذاری قانونگذاری میتوان واجد دو بعد اساسی دانست. در بعد نخست سعی قانونگذار در حفاظت از اموال ورشکسته و حداکثرسازی ثروت وی است و در بعد دوم باید منابع موجود را در بین طلبکاران توزیع کند. در مرحله توزیع منابع پرسش این است که رویکرد قانونگذار باید چه باشد و دیگر اینکه حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه (افلاس) در این خصوص چگونه عمل کرده اند پس از فروش اموال ورشکسته، توزیع منابع ممکن است مبتنی بر عدالت صوری باشد یا در راستای برقراری عدالت اجتماعی. در رویکرد نخست منابع به نسبت طلب بین طلبکاران توزیع میشود و طلبکاری بر طلبکار دیگر ترجیح داده نمیشود؛ رویکردی که در احکام افلاس پذیرفته شده است. در مقابل در رویکرد دوم برای برقراری عدالت توزیعی برخی از طلبکاران بر برخی دیگر ترجیح داده میشود. در این رویکرد ممکن است توزیع مبتنی بر فایدهگرایی باشد یا به نفع نیازمند صورت گیرد. حقوق تجارت ایران که همانند حقوق ورشکستگی آمریکا از این رویکرد پیروی کرده، گرچه مبتنی بر معیار نیاز است اما در برخی موارد مطابق با ساختار جامعه ایرانی عمل نکرده است. در مقابل حقوق آمریکا توزیع را گاهی مبتنی بر فایدهگرایی و گاهی در حمایت از طلبکار نیازمند انجام داده است.

ورشکستگی، حق رجحان، طلبکار باوثیقه، عدالت توزیعی، فایده گرایی.