سجاد شول - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

در خصوص استرداد عوضین نیز علی الاصول فروشنده و خریدار پس از فسخ بایستی به صورت همزمان نسبت به استرداد عوضین (ثمن و مبیع) اقدام نمایند. در یو سی سی، مواد مستقلی که به آثار ناشی از فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین اشاره کند، وجود ندارد. با این حال از مواد موجود که به نحوی ارتباط با نقض قرارداد دارند، میتوان در این زمینه استفاده نمود. در مورد استرداد مبیع و ثمن در حقوق ایران نصی وجود ندارد، ولی عقل و انصاف حکم میکند که هر دو طرف ملزم باشند پس از فسخ، کالا، یا ثمن را به صاحب اولیه مسترد دارند و الا ماندن مال نزد آنان را مصادیق دارا شدن غیرعادلانه خواهد بود. به علاوه این قاعده از ملاک ماده 286 قانون مدنی که مربوط به اقاله میباشد نیز قابل استنباط است. در مورد زمان این مبادله هم اشارهای در قانون مدنی نشده ولی با توجه به ملاک ماده 377 ق. م که در مورد حق حبس است، میتوان به مبادله همزمان ثمن و کالا حکم داد و قائل به لزوم همزمانی استرداد بود . این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است؛ و نتیجه بر آن شد که در حقوق ایران تکلیف استرداد عوضین منسوب به قرارداد نبوده بلکه به حکم قانون و ناشی از ممنوعیت نگهداری و تصرف مال غیر است ولی در اسناد بین المللی این تکلیف چهره جدیدی دارد.

استرداد، زوال عقد، عوضین، فسخ، اسناد بین المللی.