حسن ولی زاده - کارشناس ارشد حقوق خصوصی
بهنام محمدخانی - کارشناس حقوق

یکی از اصول های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است می توان به اصل ضرورت جبران خسارتهای وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئوولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارتهای مادی و معنوی میباشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر باشد. با این حال، همیشه محاکم در نحوه ارزیابی و تقویم ضرر معنوی با چالش هایی روبرو بوده اند این تحقیق حاکی از آن است که به دلیل دشواری اندازه گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه گیری و سنجش آن با پول، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام های مختلف حقوقی ازجمله ایران و فقه امامیه در خصوص امکان جبران خسارت معنوی و شیوه ی جبران آن، با استناد به اصل 171 قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی، قوانین عادی مختلف، و قاعده ی لاضرر که مطالبه ی خسارت معنوی را جایز میداند، راه حلهای خود را ارائه خواهد نمود.

ضرر، مسئولیت مدنی، خسارات معنوی، جبران خسارات معنوی،