صادق عسکری - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

وصف تجریدی را در معنای عدم توجه ایرادات در مقابل ثالث مورد توجه قرارداده وبه نحو موسعی آن را اعمال می کند. در ماده 22 مقررات متحد الشکل ژنو مصوب 19 مارس 1931 در مورد چک به وصف تجریدی اسناد تجاری اشاره شده است. دولت ایران به کنوانسیون مزبور ملحق نشده است و با این کیفیت کنوانسیون مزبورازشمول ماده 9 قانون مدنی که عهد نامه های بین المللی را فقط در صورتی که دولت ایران به آنها ملحق شده باشد، در حکم قانون داخلی می داند خارج است. استناد به کنوانسیون مزبور به عنوان اصول کلی حقوقی نیز بلاوجه است. به این اعتبارکه،اولا0، دلیلی وجود نداردکه مقررات کنوانسیونی راکه شرط التزام به مقررات آن، الحاق به آن است، جزءاصول کلی حقوقی بدانیم، چون اگرچنین می بود برای لازم الاجرا شدن مقررات آن درحقوق داخلی، نیازی به الحاق نبود. ثانیا ، در یک سند رسمی و لازم الاتباع قید نشده است که مقررات کنوانسیون مزبور اصول کلی حقوقی تلقی میشوند. ثالثا0، در فرضی هم که به عنوان منبعی حقوقی بدان نگریسته می شوند، شرط توجه به آن، انطباق یا عدم مغایرت آن با مقررات داخلی است رابعا0،. در فرضی هم که مورد استناد قرار می گیرد، باید به مبنای آن توجه نمود و اگر به عنوان قاعده مورد استناد قرار می گیرد، باید بتوان به کلیت قاعده مزبوردرهمه مصادیق استناد نمود ومورد استفاده قرار داد و مفهوم مستفاد ازآن را غیرقابل تجزیه تلقی کرد. پژوهش حاضر صرفا0 در مقام تبیین جنبه های مختلف بحث وصف تجریدی و قابلیت یا عدم قابلیت استناد به آن در حقوق داخلی است.

وصف تجریدی، اسناد تجاری، ثالث با حسن نیت، چک، کنوانسیون .1931