صادق عسکری - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

در قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیک اصولا طرفین عقد در یک مکان قرار دارند و قرارداد از راه دور منعقد می شود، ممکن است ایجاب و قبول که بین فروشنده و خریدار مبادله می گردد نیز تقارن و توال زمان نداشته باشد. اعتبار و یا بطلان عقد، داده دادگاه حاکم بر قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد، شروع تعهدات طرفین، دوره گارانتی و حتی مبلغ قرارداد و امثال آن، از طریق واسطه های الکترونیک تماما به زمان و مکان وقوع عقد بستگی دارد. واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک نقش اصلی را در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند. در جریان این ارتباطات ممکن است افعال زیان بار نظیر نقض حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعالیت و خدمات این گونه واسطه ها صورت می گیرد که موجب طرح ادعاهایی ازطرف زیاندیده گان علیه واسطه های مزبور گردد. علی الاصول، مسوولیت واسطه ها نیز تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشورها، بایستی جهت تحلیل مسوولیت آنان به بررسی تکلیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی برای بعضی واسطه های حسن نوع خدماتی که ارائه میکنند حمایت های قانون در قالب برخی معافیت ها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت ها تابع شرایط قانون خاص است.

واسطه های الکترونیک، تامین کنندگان خدمات دسترسی، خدمات میزبانی، مسئولیت مدنی، تقصیر.