حمید حبیبی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد، گرگان، ایران

طی ماده 421 قانون تجارت ایران با صدور حکم ورشکستگی دیون تاجر ورشکسته حال می شود. این حکم اسناد تجاری را نیز در بر می گیرد علاوه بر این قانون گذار در ماده 422 ق.ت . این حکم را به سایر مسوولان اسناد تجاری نیز تسری داده است. هدف قانون گذار از وضع این حکم که در برخوردن مقررات اسناد تجاری با مقررات ورشکستگی است اعتبار بخشی به اسناد تجاری است اما این حکم خلاف اصل است زیرا به تعهد مسوول سند افزوده شده است چرا که وی تعهد کرده وجه سند را در موعود آن و در صورت عدم پرداخت مسوول اصلی سند پرداخت کند. گردش اسناد تجاری قبل از صدور حکم ممکن است به دلیل کنترل معاملات ورشکسته به موجب مواد 423، 424 ق.ت . و... تا حدودی تحت تاثیر قرار بگیرد اما بعد از صدور حکم ورشکستگی (ماده 418 ق.ت.) به این نتیجه رسیدیم که صدور، قبولی و ضمانت سند تجاری صحیح می باشد.

ورشکستگی، اسناد، تجاری، تاجر.