میثم صفره - تهران،

با توجه به رویکرد دولت ها نسبت به مشارکت با بخش خصوصی در پیشبرد اهداف عمرانی و اقتصادی خود به دلایل مختلف اعم از ضعف مالی و رکود بخش دولتی و تخصص و توان بالای بخش خصوصی در اجرا، میتوان مشارکت عمومی-خصوصی را راه حل کنونی دولتها برای انجام پروژه های در دست اقدام و پیشرو دانست. در این مسیر مواجه با خطراتی در اجرا اجتناب ناپذیر است. روابط حقوقی بین طرفین یک قراداد(توافق) با فرض با ثبات بودن نیز، از سوی همین خطرات تهدید می شوند به گونه ای که باعث ورود خسارات جبران ناپذیری به هر دو سوی قرارداد میگردد. بنابراین یکی از ناگزیرترین عناصری که باید در قرارداد(توافق) های مشارکت عمومی- خصوصی آن هم در مسیری که به تازگی در آن قرار گرفته و نوپاست، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، مدیریت ریسک است. برای مثال با بررسی اسناد راهنمای مشارکت عمومی-خصوصی در مالزی پیشنهاد ارائه شده برای این مساله، سپردن ریسک به آن طرف از قرارداد است که مدیریت بهتری نسبت به خطرات بالقوه و بالفعلی که اراده طرفین قرارداد را جهت انجام پروژه مختل میکند،اعمال می کنند. شناخت انواع ریسک، اعم از داخلی و بیرونی و در مقام اجرا اعم از از ریسک های دولتی، قانونی، استراتژیک و بازار و دیگر انواع ریسک، گام اول در پیشبرد مدیریت ریسک است.گام بعدی راه حل یابی برای انجام این مهم است. در پروژه هایی که در قالب مشارکت عمومی-خصوصی قرار گرفته اند می توان نیاز به این مدیریت ریسک را با کمک گرفتن از ابزار تقسیم و یا تسهیم ریسک مشاهده نمود. این مقاله قصد دارد با بررسی ظرفیت تقسیم ریسک بین طرفین قرارداد PPP و ارائه الگوی واحد جهت یکسانسازی مدل تقسیم ریسک، راه حلی برای مدیریت این مساله چه در مراحل حقوقی و چه اجرایی یک مشارکت بین بخش عمومی و خصوصی بیابد.

مشارکت عمومی- خصوصی، تقسیم ریسک، تسهیم ریسک، واگذاری، PPP ، شرکت پروژه