علیرضا عنابی - عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

در دنیایی امروز عواملی چون گسترش روابط و معاملات بین المللی، وجود تفاوت میان قوانین داخلی کشورها و اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی، مساله ای به نام تعارض قوانین را در حقوق بین الملل خصوصی مطرح نموده است. پس تعارض قوانین زمانی پیش می آید که یک رابطه خصوصی به واسطه دخالت دو یا چند عامل خارجی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدامی کند. در تئوریهای حقوقی و کنوانسیون های جهانی برای حل تعارض مزبور دو روش اتخاذ شده است. روش اول که به روش اصولی یا جزمی مرسوم است، ملاحظات سیاسی و مصالح کشور را بر الزامات حقوقی ترجیح می دهد. روش دوم که به روش حقوقی یا انتخاب انسب مصطلح شده است، حکمی را که از نظر علمی مناسب هر موضوع حقوقی باشد مناسب می داند. همچنین حقوق بین الملل خصوصی و کنوانسیون های بین المللی برای حل تعارض قوانین، قواعد متعددی را تعبیه نموده اند. از جمله آنها میتوان به قاعده حل تعارض با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض قوانین با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض تعددی، قاعده حل تعارض آلترناتیو، قاعده حل تعارض انفصالی و قاعده حل تعارض شرطی اشاره نمود.

تعارض قوانین، حقوق بین الملل، روش اصولی، انتخاب انسب، قواعد حل تعارض