قابلیت استناد به مصونیت اشخاص در جنایات بین المللی

از دیدگاه متون حقوقی بین الملل سران دولتها در صورت ارتکاب جنایات بین المللی و نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی نه از مصونیت شخصی برخوردارند و نه از مصونیت شغلی و به عبارت دیگر سران دولت ها و دیگرمقامات دولتی در صورت نقض قواعد آمره بین المللی مسئولیت کیفری خواهند داشت.بر طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، افراد به دور از هر مقامی که دارند در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از قبیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز مصونیت کیفری نخواهند داشت. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص مصونیت مقامات دولتی تصریح دارد که مواد اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچ گونه تبعیضی اجرا خواهد شد و به طور مشخص سمت رسمی رئیس دولت به هیچ وجه وی را از مسئولیت کیفری معاف نخواهد کرد. به طور کلی روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای تا کنون که در اساسنامه ها و رویه های دادگاه های کیفری بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، تاکید دارد چنانچه هر یک از سران دولت ها، مرتکب یک یا چند جرم از جرائم مهم بین المللی و یا مرتکب نقض فاحش و جدی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی شوند، مسئولیت کیفری خواهند داشت و بر اساس حقوق بین الملل کیفری تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت

Keywords:

جنایتکاران بین المللی , استناد به مصونیت , محاکم ملی