مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون و رویه قضایی ایران

مفهوم شخصیت حقوقی ملهم از حقوق غرب است و در حقوق اسلامی محل بحث نبوده و موردتوجه فقها قرار نگرفته است؛ اگرچه به صورت عملی در قالب نهادی مانند وقف، این مفهوم پذیرفته شده است. در تعریف شخص حقوقی گفته شده است، اجتماع سازمان یافته از اشخاص یا اموال برای دستیابی به هدف مشترک در قالب قانونی است اشخاص حقوقی دو دسته اند: اشخاص حقوقی خصوصی و عمومی. امروزه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط حقوقدانان و به تبع آن قوانین کیفری در نظامات حقوقی پیشرفته به رسمیت شناخته شده و تقریبا نظر مخالفی در زمینه امکان تحقق آن وجود ندارد در کشور ما تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، اگرچه به صورت پراکنده در بعضی قوانین ضمانت اجراهایی برای اعمال متخلفانه اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده بود، لکن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صورت نظام مند و جامع به رسمیت شناخته نشده بود (البته در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 ، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در مورد این جرایم پذیرفته شده بود) با تصویب قانون مجازات 1392 ، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در مورد جرایمی که با توجه به قوانین ما قابلیت ارتکاب توسط اشخاص حقوقیرا داشتند، به صورت جامع موردپذیرش قانونگذار قرار گرفت.تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای (اسنادی ) مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را خاصه در رویه قضایی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.آنچه از این تحقیق بدست می آید این است که تحولات و ضمانت اجراهای موصوف در قانون جدید مجازات اسلامی در زمینه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون عام ماهوی گامی به جلو تلقی می شود .اما نوعا مقررات ذکر شده دامنه شمول و قلمرو محدود داشته و تمام ابعاد شخصیت حقوقی را در بر نمی گیرد و این بلحاظ این نکته است که نظام تصمیم گیر در تقنین مابا نظام تصمیم سازی بیگانه هستند و از دست آوردهای تحقیق ها و آمارپژوهی و نظرات دکترین و متخصصین کمتر بهره برداری نموده اند و همین امر کاستی هایی را دامن زده است.

Keywords:

شخص حقوقی , مسئولیت کیفری , مبانی و ارکان , رویه قضایی , ایران