سپیده حاجی پور - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

ممکن است در اسناد تجاری عبارت حواله کرد خط بخورد که این امر مستلزم آثاری خواهد بود. سوالی که در این خصوص مطرح میگردد این است که، صحت واگذاری و ظهرنویسی اینگونه اسناد به چه صورت است و چه آثاری بر آن مترتب خواهد بود این سوال اگرچه در نگاه اول سطحی به نظر می رسد، لیکن با توجه به عدم صراحت مقررات موضوعه علی الخصوص قانون تجارت، اختلافات فراوانی را برانگیخته و محاکم دادگستری نیز رویه یکسان و واحدی را در مقابل آن اتخاذ نکرده اند. این موضوع، همچنین منجر به سردرگمی بسیاری از مردم شده است. ولی این مساله با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون تجارت، کنوانسیون ژنو و قانون مدنی میتواند حل گردد که در این مقاله به بررسی این مساله خواهیم پرداخت و نظریات مختلف در این باره را شرح خواهیم داد. در نهایت نتیجه ای ای که میتوان از این پژوهش گرفت به این صورت است که، به استناد ماده 10 قانون مدنی، در صورتی که در متن چک شرطی قید شود یا در نوشته جداگانهای بین صادر کننده چک و دارنده آن شرطی مقرر باشد این شرط صرفا بین صادر کننده چک و دارنده اولیه چک معتبر و قابل اجرا است و به شخص ثالث تسری ندارد. بنابراین، شرط مقید در چک نمی تواند در وصف ذاتی چک، خللی وارد سازد.

ظهرنویسی، حواله کرد، چک، اسناد تجاری، ضمانت اجرا، نقل و انتقال