اکبر حیدری - دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی تامین خواسته در امور کیفری وارتباط آن با سایر قرار های تامینی کیفری خواهیم پرداخت. اهمیت دادرسی فوری از جمله تامین خواسته، در اجرای عدالت قضائی بر کسی پوشیده نیست. بی گمان برخی از اشخاصی که ذمه آنها در قبال دیگری در نتیجه قرارداد یا الزامات خارج از قرارداد مشغول است،چنانچه نتیجه دادرسی را علیه خود پیش بینی نمایند درصدد اختفاء یا انتقال اموالشان بر آمده و به این ترتیب محکوم له را در استیفای حقوق قانونی خود با مشقت مواجهه یا چه بسا برای همیشه محروم نمایند. فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشند که از طریق آنها بتوان علاوه بر دسترسی به متهم، ضرر و زیان وارده به شاکی و خسارات احتمالی ایشان را نیز جبران نمود. مقررات دادرسی فوری بویژه تامین خواسته در خنثی کردن این زمینه بی عدالتی نقش موثری را ایفا می کند. قانون گذار آیین دادرسی کیفری کشور ما در ماده 107 این قانون در مقام بیان اینکه شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از مرجع قضائی تقاضا کند و در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، به نفع او قرار تامین خواسته از اموال متهم صادر می شود را بیان نموده است اما چالش هایی را که در برخی موارد ممکن است در رویه ایجاد شود را با سکوت برگزار نموده است. مع الوصف نگارنده حاضر در این پژوهش چالش های مهمی از جمله: رابطه قرار تامین خواسته و تامین کیفری، تاثیر مبلغ قرار صادره قبلی بر میزان قرار بعدی در صورت تقدم و تاخر آنها، و اینکه قرار تامین کیفری تا چه زمانی پابرجا بوده را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

تامین خواسته ، امور کیفری ، توقیف اموال ، سایر قرارها ، قانون