صلاحیت هیئت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (حقوق کار)
عنوان مقاله: صلاحیت هیئت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (حقوق کار)
شناسه ملی مقاله: LAWJC01_267
منتشر شده در نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ در سال 1399
شناسه ملی مقاله: LAWJC01_267
منتشر شده در نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:
محمدسعید شفیعی - دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
خسرو اسماعیلی - دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرضا
هدی هاشمی آزاد - دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
خلاصه مقاله:
محمدسعید شفیعی - دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
خسرو اسماعیلی - دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرضا
هدی هاشمی آزاد - دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف بوه ویژه بین دولت و مجلس الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه ظهور برساند. بی گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه های موادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می کند. از این رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بور مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه کشور صر موضوعا فرعی می شود. مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایر با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخل در اجرای قوانین و مقررات یا خوودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی و عام الشمول نبوده و ناظر بر حق استفاده از یک پلاک ثبتی خاص می باشد بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود.
کلمات کلیدی: هیا عمومی، عدالت اداری، قانون اساسی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1019158/