CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

صلاحیت هیئت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (حقوق کار)

عنوان مقاله: صلاحیت هیئت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (حقوق کار)
شناسه ملی مقاله: LAWJC01_267
منتشر شده در نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدسعید شفیعی - دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
خسرو اسماعیلی - دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرضا
هدی هاشمی آزاد - دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

خلاصه مقاله:
احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف بوه ویژه بین دولت و مجلس الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه ظهور برساند. بی گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه های موادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می کند. از این رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بور مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه کشور صر موضوعا فرعی می شود. مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایر با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخل در اجرای قوانین و مقررات یا خوودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی و عام الشمول نبوده و ناظر بر حق استفاده از یک پلاک ثبتی خاص می باشد بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود.

کلمات کلیدی:
هیا عمومی، عدالت اداری، قانون اساسی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1019158/