بررسی فقهی مسئولیت عاقله درخطای محض

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,847

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC01_286

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1399

Abstract:

در بررسی انجام شده،اولین کنکاشی که صورت گرفته در این است که چرا باید عاقله مسئول پرداخت دیه جنایتی باشد که دیگری انجام داده است دومین بحثی که صورت گرفته است؛پیرامون این موضوع است که نوع مسولیت عاقله در خطای محض چیست آیا بر اساس دیدگاه کسانی که دیه را مجازات می دانند، دیه ای که عاقله مسئول پرداخت آن است، میتواند مجازات باشد آیا محکوم کردن خویشاوندان جانی که هیچ گونه دخالتی و یا حتی اطلاعی از وقوع جنایت نداشته اند، با عدالت و حکم عقل سازگار است درباره این که عاقله شامل چه افرادی می شود، سه دیدگاه عمده وجود دارد: این دیدگاه که مشهورترین قول است، یکی از نظریات سه گانه بین فقها درباره عاقله است. مطابق این نظریه، عاقله همان عصبه جانی محسوب می شود دیدگاه دیگری می گوید: عاقله همان کسانیاند که در صورت مرگ جانی، از وی ارث می برند، از هر طبقه و مرتبه ای که باشند.. قول سوم آن است که عاقله به ورثه ای گفته می شودکه در قرآن کریم برای آنان سهمی از ارث مشخص شده است . ضمان عاقله از نگاه فقها: در این مسئله، در زمان حاضر چهار دیدگاه وجود دارد. نظریه نخست، که مشهورترین دیدگاه نزد فقهای پیشین و حتی معاصر است، اعتقاد دارد که به مانند صدر اسلام عاقله در قتل خطایی محض مسئول است. از جمله فقهایی که درباره مسئول بودن در قتل خطای محض، که از طریق بینه ثابت شده باشد، نظر داده و حتی برخی تصریح کردهاند که خلافی در این مسئلهوجود ندارد، نظریه دوم: به نظر آیه الله صانعی، قدر متیقن از دیه بر عاقله، در مثل جایی است که عاقله در مسئولیت حفظ قاتل از قتل و جرح و… مسامحه و بی مبالاتی نموده؛ مثل صغیری که ممیز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پیشگیری او از قتل و ضرب و جرح می باشد، و یا مثل دیوانه زنجیری، که در این گونه موارد، ضمان جنایت های آنها از باب اقواییت سبب و دلالت روایات به عهده عاقله است؛ اما حکم به دیه در مطلق قتل خطایی، قطع نظر از آن که از جهت ادله و لسان اخبار ثابت نیست.نظریه سوم :دکتر محمد صادقی تهرانی در مورد خطای محض قائل به پرداخت دیه از سوی خود جانی است و عاقله را ضامن و مسئول پرداخت دیه در قتل خطایی محض نمی داند.نظریه چهارم:آیت الله مرعشی و موافقان وی، اصل تشریع ضمان عاقله را در پرداخت دیه قتل خطایی مردود نمی دانند؛ بلکه براساس شرایط و مقتضیات زمان، دیگر موضوعیت عاقله را منتفی میدانند و از این رو، آنان را مسئول پرداخت دیه ندانسته اند.

Authors

سید جلال صمدانی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور