مجازات اعدام و رسیدگی به آن در مورد جرایم مواد مخدر

مجازات اعدام در حقوق موضوعه در راس تمام مجازات ها قرار دارد و در حقوق کیفری اسلام نیز قصاص نفس یا اعدام شددیدتری نوع مجدازات محسوب می شود. در جرایم مواد مخدر یکی از مجازات هایی که پیش بینی شده است، مجازات اعدام می باشد. عدده ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرایم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد فی الارض، تعزیر و مجازات های بازدارنده استناد می کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش بینی شده و نیز در زمان های مختلف اجرا گردیده است.به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدم در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است اما می دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می داشت، چه بسا در مورد آن آیه ایی نازل می شد. بعدا با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجزات معین شدهاست و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیدا مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولا استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حراک است ، مگر آن که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند و ثانیا خرید و فروش آنها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسئولان دولتی صورت بگیرد.

Keywords:

مجازات اعدام , مواد مخدر , حقوق کیفری , فقه امامیه.