اصول و تضمینات شکلی توقیف اداری و بازداشت در مخاصمات مسلحانه و دیگر وضعیت های خشونت بار

محرومیت از آزادی به دلایل امنیتی یک اقدام نظارتی استثنایی ست که ممکن است در مخاصمات مسلحانه،اعم از بین المللی و غیرآن،اتخاذ شود.توقیف اداری اشخاص در مظان اتهام به ایجاد خطر برای امنیت دولت هم بیش از پیش در خارج از وضعیت های مخاصمات مسلحانه انجام می شود.این مقاله استدلال می کند که هر دو توقیف اداری و بازداشت به شکل غیرموثر از نقطه نظر حمایت از حقوق اشخاص متاثر تشریح شده است.مقاله با توجه به حقوق بشردوستانه بین الملل و قانون و استانداردهای حقوق بشری مجموعه ای از اصول و تضمینات شکلی را مفروض می دارد که باید-به عنوان یک موضوع حقوقی و سیاسی-به شکل حداقلی نسبت به تمام پرونده های محرومیت از آزادی به دلایل امنیتی اعمال شود. توقیف اداری یا بازداشت به عنوان محرومیت از آزادی شخصی تعریف می شود که بوسیله شعبه اجرایی-نه قضایی-احضار شده است،بدون اتهامات کیفری مطروحه علیه او.بازداشت یک اقدام کنترلی استثناییست که ممکن است به دلایل امنیتی در مخاصمات مسلحانه اتخاذ شود یا با هدف حمایت از امنیت دولت یا نظم عمومی در وضعیت های غیرمسلحانه،مشروط به رعایت ضابطه پیش نیاز.هدف این نوشته بررسی اصول و تضمینات شکلی حاکم بر توقیف اداری یا بازداشت در مخاصمات مسلحانه و سایر وضعیت های خشونت بار به عنوان یک موضوع حقوقی و سیاسی می باشد

Keywords:

بازداشت , حقوق اداری , توقیف اداری , مخاصمات مسلحانه , تضمین