امیرحسین بخشی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی،

یکی از مباحثی که در حقوق مدنی در ذیل بخش قواعد عمومی قراردادها مورد بررسی قرار می گیرد، مبحث فسخ قرار داد است. کوشش برای اجرای قراردادهای هدف ضمنی همه نظام های حقوقی بوده است و همواره تلاش شده تا از فسخ آن جلوگیری گردد. اما در مرحله اجرا و تحقق قراردادها شرایطی پیش می آید که به ناچار باید اقدام به فسخ قرارداد نمود. قراردادهای اقساطی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در شرایطی قابلیت فسخ دارند. براساس ماده هفتادو سوم کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در قراردادهای اقساطی، اگر طرف متعهد مرتکب نقض اساسی در اجرای یکی از تعهدات خود شود، طرف مقابل حق خواهد داشت که قرارداد را در بخش مربوط به آن تعهد فسخ نماید. همچنین اگر متعهدله براساس دلایل موجهی مثل تاخیرهای متعدد در اجرای تعهدات به این نتیجه برسد که متعهد در اجرای تعهدات آینده خویش مرتکب نقض اساسی خواهد شد، حق خواهد داشت در یک ظرف زمانی متعارف، قرارداد را به طور یکجانبه فسخ نماید. در حقوق ایران، نص عام و صریحی در خصوص قراردادهای اقساطی وجود ندارد، بنابراین میتوان فسخ آن را تابع کلیات فسخ قراردادها در حقوق ایران دانست. بنابراین همانطور که در زمینه تخلف از شروط ضمن عقد و موارد مربوط به خیارات، قانونگذار فی الجمله این مبنا را قبول کرده که متعهدله بتواند در این موارد مشخص، معامله را فسخ کند، در رابطه با قراردادهای اقساطی نیز می شود همین موردها را در نظر گرفت.

فسخ، قرارداد اقساطی، حقوق ایران، کنوانسیون وین.