حسین علی احمدی جشفقانی - استادیار حقوق خصوصی، گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

بر اساس اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران، قانون ریشه در شریعت دارد و قانون گریزی یک فساد آشکار در جامعه است. در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، 17 بند از سیاستهای قانون گذاری، پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوای سه گانه جهت اجرا ابلاغ شد. هدف اصلی این بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی و دسته بندی تحلیلی سیاست های قانونگذاری از با روش فرا تحلیل تحقیقات انجام شده در ایران است. این پژوهش برخی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قانونگریزی در ایران را با استفاده از 14 مقاله معتبر علمی پژوهشی مندرج در مجلات نشان میدهد و در بخش دوم با بهره مندی از سیاست های قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، به دسته بندی آنها می پردازد و در 12 دسته آنها را تنظیم مینماید. نتایج پژوهش نشان میدهد که لزوم ابتنای قوانین، مقررات، اساسنامه ها، بخشنامه ها و تصویب نامه ها بر شریعت اسلامی، قانون اساسی و سیاست های ابلاغی دودسته از محورهای سیاستهای ابلاغی است که مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است.

عوامل قانون گریزی، سیاست های ابلاغی قانون گذاری، قلمرو اختیارات مدیران عالی و میانی