زهره کاظمی - کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس
عزت السادات میرخانی - استادیار گروه مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس

تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق، مصوب 1371، با رویکرد پشتیبانی از حقوق زنان و به منظور تضمین پرداخت حقوق مالی و جبران زحمات زن در دوران زندگی مشترک وضع شد، اما افزون بر آن که ابهامات و پیچیدگی هایی آن، عملا، زوجه را از دست یابی به حقوق خود ناامید کرده، مشخص نبودن شرایط تعیین مقدار و شیوه دریافت حقوق مالی زن مطلقه (متعه طلاق) نیز موجب پراکندگی آرای قضات شده است. در این پژوهش، آیات و روایات متعه الطلاق، در چهارچوب اهداف و مقاصد کلان شرع و اصول و قواعد راهبردی حاکم بر سامانه قانون گذاری اسلامی، که منجر به پشتیبانی های مالی ویژه از زنان شده است، بررسی شد. پس از بررسی دلایل، می توان نتیجه گرفت که اگر رفع اتهام و تالیف قلوب علت حکم متعه باشد، به تنقیح مناط، تنها در فرضی که طلاق از سوی زوجه باشد، نفی استحقاق متعه برای او منطقی است، اما در غیر این مورد، با توجه به فلسفه متعه، حکم به پرداخت متعه برای همه اقسام زنان مطلقه مناسب تر است. در مورد ملاک تعیین مقدار متعه طلاق، برای مطلقات غیرمدخوله غیرمفروضه، شئونات زوجه، و برای مطلقات مدخوله مفروضه، وضعیت مالی زوج ملاک عمل قرار می گیرد.

طلاق, حقوق مالی مطلقات, ماده واحده اصلاح مقررات طلاق, نحله, متعه الطلاق