مریم حاجی عرب - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید محمد قاری سید فاطمی - استاد، گروه حقوق بین الملل و عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

متعاقب ثبت دادخواست های جزایر مارشال در 24 آوریل 2014 علیه سه دولت بریتانیا، هند و پاکستان در دفتر دیوان با ادعای عدم اجرای تعهداتشان به موجب ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و حقوق عرفی، رای صلاحیتی دیوان پس از استماع ادله کتبی و شفاهی طرفین در 5 اکتبر 2016 صادر شد. با آنکه این نخستین قضیه ای بود که به طور خاص امکان ارزیابی مفهوم دقیق تعهدات مطرح شده در این ماده و وضعیت عرفی آنها را فراهم می آورد، با رای دیوان دائر بر نبود اختلاف حقوقی بالفعل و قابل رسیدگی قضایی میان طرفین، وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد. مقاله حاضر توجیه پذیری و مستدل بودن این تصمیم را با دو روش منطقی و جامعه شناختی بررسی می کند. به باور نگارندگان، دیوان با مقرر داشتن معیار جدید و بی سابقه ای که آستانه بالای اطلاع از وجود اختلاف در زمان ثبت دادخواست را بسان امری حکمی برای احراز وجود آن ضروری برمی شمرد، فرصتی طلایی برای تبیین تعهدات کشورهای دارنده سلاح های هسته ای، تبیین حدود و ثغور مفهوم جامعه بین المللی در کل و نیز توسعه و تحول آن را از دست داد و با پنهان شدن زیر حجاب فرمالیزم خشک قضایی دگربار از نفوذ بنیادین و بردوام منطق قدرت بر حقوق بین الملل پرده برداشت.

اختلاف حقوقی, اطلاع, روش منطقی, روش جامعه شناختی, هابز