ضمانت اجرای وظایف خدمات شهری در عملکرد شهردار ی

تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری و شهردار براساس مبانی حقوق خصوصی منافع شهروندان را بهتر تضمین می کند و بیشتر جبران خسارت آنها را مدنظر قرار می دهد. همچنین به نظر می رسد با توجه به اینکه در حقوق کشورمان نظریه مبتنی بر تقصیر بعنوان اصل برای تحقق مسئولیت مدنی در نظرگرفته شده است، مسئولیت مدنی شهرداری موقعی تحقق پیدا می کند که تقصیر این مرجع اثبات شود و برای یافتن مصادیق تقصیر باید به وظایف آندر قوانین شهرداری مراجعه کرد. تنها در این صورت است که انتساب مسئولیت بر شهرداری امکان پذیر است. نسبت به شهردار نیز هنگامی می توانتقصیر را به او منتسب کرد که واقعا ضرر به فعل یا تصمیم گیری او منتسب باشد و در هنگام تردید بهتر است جبران خسارت را بر شهرداری بار کرد چراکه در اینصورت بهتر خسارات افراد جبران می گردد.همچنین به نظر می رسد، مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی علیه شهردار، دادگاههای عمومی هستند و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی شهرداری، دیوان عدالت اداری می باشد. پس از تفحص و تحلیل نظریه هایمختلفی که در این مورد پیشنهاد شده است، به نظر می رسد که مطلوب ترین مبنای مسئولیت در مرحله اول، برداشتی از نظریه خطر (ریسک) است.کارفرما که با به کارگیری کارگران و کارمندان به فعالیت های تولیدی و خدماتی می پردازد، به این وسیله محیطی را به وجود می آورد که هر لحظه ممکناست موجب ایراد خسارت به دیگران شود و او می بایست پاسخگوی خسارات ناشی از تحقق این خطر باشد. به این نحو، کارفرما در مواردی که ایرادخسارت به دلیل انجام وظایف محوله کارگاه باشد (و نه ناشی از سوء استفاده کارکنان از وسایل کارگاه یا تخلف از وظایف محول در جهت اغراض و منافعشخصی) مکلف به جبران خسارت وارده به ثالث خواهد بود. او با لحاظ ریسک ایجاد شده و احتمال مسوولیت، باید پوشش بیمه را نیز در این باره خریداریکند و از خطر مسئولیت ناشی از این حوادث ایمن شود. ولی شناخت مسئولیت کارفرما باعث نمی شود که کارگران و کارمندا نی که با بی احتیاطی و بیمبالاتی آشکار عمل می کنند و به تعبیر دقیق کلمه مرتکب تقصیر و فعل ملامت بار می شوند، از گزند مسوولیت در امان باشند و شناخت مسئولیتکارفرما تشویقی بر اعمال خلاف هنجارهای اجتماعی باشد. لذا، در صورتی که ایراد خسارت ناشی از تقصیر کارکنان کارگاه باشد، کارفرما می تواند برایمطالبه مبالغ پرداختی به زیان دیده به کارگر یا کارمند خطاکار مراجعه نماید. بدین نحو، حکم این قانون هم به نحو مطلوب به جبران خسارت زیاندیدگان از فعالیت های کارگاه پرداخته و هم نقش حقوق مسئولیت مد نی را در ایجاد و پاسداری از هنجارهای رفتار اجتماعی محترم شمرده است. برایشهرداری در قبال خساراتی که از ساختمان و ابنیه ای که تحت اداره و مالکیتش است مستند به مواد 333 قانون مدنی و تبصره ی 1 ماده ی 8 آییننامه ی اجرایی قانون احداث تونل مشترک تاسیسات شهری باید قائل به مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شویم. اما در رابطه با وظیفه ی حفظ و نگهداریاز معابر با توجه به تاکیدی که در فقه در این زمینه شده است و براساس ماده 55 قانون شهرداری که تدابیر لازم برای حفظ شهر و پر کردن و پوشاندنچاه ها و چاله های واقع در معابر را بر عهده ی شهرداری دانسته است و همچنین با توجه به حکم ماده ی 339 قانون مجازات اسلامی و ماده ی 14قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 باید برای شهرداری در قبال خساراتی که منتسب به نقص معابر شهری است، مسئولتی محض قائلشویم. همچنین شهرداری در راستای اجرای وظیفه ی حمل و نقل عمومی بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و همچنینبراساس ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی در راستای وظایف عمرانی در قبال خساراتی که بر اشخاص وارد می کند، مسئولتی محض خواهد داشت. گاهیبرای شهرداری به عنوان کارفرما در قبال خساراتی که مستخدمان آن وارد می آورند مسئولیتی ناشی از فعل غیرحاصل می آید. در رابطه با مسئولیتشهردار باید قائل بر این شد که اصل بر بی گناهی مستخدم است و بی احتیاطی، بی مبالاتی، خروج از صلاحیت، حالت استثنایی دارد. بنابراین تقصیرشخص مستخدم قاعده نیست. قانونگذار در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، با شرایطی نهادهای عمومی از جمله شهرداری را از پرداخت خسارت معافکرده است. علاوه بر این، در رابطه با اجرای احکام دعاوی مسئولیت مدنی علیه شهرداری، قانون راجع به منع و توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلقبه شهرداری ها مصوب 14 / 2 / 1361 امکان توقیف اموال شهرداری را اصولا غیرممکن دانسته، علاوه بر این برای شهرداری مهلتی یکساله از صدور محکومیت برای جبران خسارت وضع کرده است؛ این دو مقرره برخلاف اصول مسئولیت مدنی هستند و باید به صورت مضیق تفسیر شوند.

Keywords:

مسئولیت مدنی , اعمال حاکمیت , ضمانت اجرا