عبداله عسگری - کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سیرجان

در اینکه غاصب ،ضامن مال مغصوبه است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک مسئول است در منابع فقهی و حقوق مدنیایران، شکی وجود ندارد . لکن یکی از مباحث مهم فقه مدنی، چگونگی جبران ضرر و زیان اموال مثلی و قیمی در غصب می باشد. درصورت تلف شدن اموال غصبی مثلی، تکلیف غاصب از رد عین به رد مثل تبدیل میشود؛ زیرا مثل از جمیع جهات نسبت به قیمت،اقرب به مال تلف شده است و در صورت تعذر مثل، قطعا قیمت متعین خواهد بود و ملاک در این مورد بالاترین قیمت از روز غصبتا روز تلف میباشد . همین ملاک در مورد اموال غصبی قیمی هم جاری است؛ چرا که بالاترین قیمت نیز در ضمان غاصب می باشد.در صورت تلف شدن عین و در حالت عدم وجود مثل شخص تلف کننده باید قیمت یوم الاداء را بدهد زیرا پس از تلف شدن عینشخص تلف کننده عهده دار رد مثل است و از باب آنکه مثل اقرب و اشبه به شیئ تلف شده است رد مثل را عهده دار خواهد بود واشتغال ذمه او به این نحو استمرار خواهد داشت تا زمانیکه بخواهد تحصیل برائت ذمه کند و چون در مقام اداء با فرضی کهذکر شد برای شییء تلف شده مثلی در عالم خارج موجود نیست در این هنگام ذمه تلف کننده از رد مثل (از باب امتناع رد مثل)به رد قیمت انتقال پیدا می کند و بهمین نظر در ماده 312 قانون مدنی تصریح شده است که (هرگاه مال مغصوب مثلی بوده ومثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حی ن الاداء را بدهد) و عقیده بعضی از علماء علم حقوق بر ملزم بودن تلف کننده به رد قیمتیوم التلف یا یوم الغصب با قاعده عقلی مطابق نخواهد بود. روش مورد استفاده در پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع اکتشافی وتحلیلی بوده است وبرای کسب داده های مورد نیاز از اسناد کتابخانه ای استفاده شده است. برای این مطالعه از روش کتابخانه ای واسنادی استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به پایگاه های اطلاعاتی، نمایه های مقالاتوکتابخانه ها مراجعه شده است. به منظور کسب اطلاعات و حفظ آنها در فرایند تحقیق از ابزار فیش برداری استفاده شده است. فیشبرداری به دو صورت سنتی و دیجیتال صورت گرفته است.اطلاعات توسط تفکر انتزاعی و تجرید بررسی و تجزیه و تحلیل و در نهایتنتیجه گیری می شود.

جبران ضرر، غصب، خسارت، ضمانت