عبداله عسگری - کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سیرجان

یکی از مهمترین مباحث حقوقی این است که آیا در صورت تخلف از تعهد منفی امکان اجبار متعهد به انجام تعهد وجود دارد یاخیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، طرق این اجبار کدام است و آیا موردی وجود دارد که امکان اجبار منتفی باشد.نگارنده بابررسی و تدقیق در مسئله به این نتایج دست یافته است: 1 - در نظام حقوقی ایران اجبار به انجام دادن تعهد عبارت است ازدخالت تشکیلات قضایی و یا دولتی، به درخواست ذی نفع (متعهدله) در جهت واداشتن متعهد به انجام دادن مفاد تعهد، باتوسل به اختیارات و ابزارهای قانونی 2- در حقوق ایران مبنای اجبار حق است. به این توضیح که تعهد موجب ایجاد حق بهسود متعهدله و بر ذمه متعهد می گردد و این حق به متعهدله این اقتدار را می دهد که از تمام ابزارها و طرق مشروع برایرسیدن به آن سود جوید؛ از جمله اجبار متعهد. 3 - در این خصوص که آیا امکان اجبار متعهد متخلف از تعهد منفی به انجامتعهد وجود دارد یا خیر، حقوق دانان ایران در این خصوص اختلاف نظر دارند. عده ای معتقدند با نقض تعهد منفی، محمل وبستر تعهد از بین رفته و بنابراین اجبار معنا نداشته و منطق هم متصور نیست. اما عده ای دیگر بر این نظرند که فقط در مواردیکه زمینه ی اجرای تعهد قابل اعاده نیست، امکان اجبار منتفی است. اما در مواردی که می توان مثلا با تخریب بنایی که ساختهشده یا ابطال قرارداد منعقد شده، بستر تعهد را اعاده نمود امکان اجبار وجود دارد. 4 - دو طریق برای اجبار به انجام دادن تعهدمنفی قابل تصور است. یک راه این است که حکم اجبار مستقیما به فعل مورد تعهد باز می گردد و اجبار مستقیم گفته می شود؛در حقوق ایران در قالب حکم اجبار به اجرای تعهد مورد پذیرش واقع شده است. طریق دیگر، اجبار غیر مستقیم می باشد و در صورت کارگر نبودن اجبار مستقیم استفاده میشود. در این روش نه اجرای تعهد بلکه اموری دیگر مورد حکم قرار گرفته واجرای حکم باعث اعمال فشار به متعهد گردیده تا خود نسبت به انجام تعهد اقدام کند. یک نوع این اجبار، حبس می باشد کهدر حقوق ایران برای اجبار به انجام تعهد منفی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. شیوه دیگر اجبار غیر مستقیم، تعیین جریمهمالی است. در حال حاضر در نظام حقوقی این شیوه مورد قبول قرار نگرفته است. 5 - موارد عدم امکان اجبار به انجام دادن تعهدمنفی یا حقیقی است و یا حقوقی. عدم امکان حقیقی در جایی است که تعهد منفی به گونه ای باشد که با تخلف متعهد، منظورو هدف از تعهد و بستر آن از بین برود. در این مورد، بحث از اجبار معنا نداشته و منطق هم متصور نیست. عدم امکان حقوقییعنی مواردی که قوانین، اصول و شرایط نظام حقوقی اجازه ی اجبار نمیدهد. روش تحقیق در پژوهش حاضر،کتابخانه ای بودهو از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری است. بنابراین ابتدا با مراجعه به مراکز علمی واستفاده از کتاب ها، مقاله ها و منابع الکترونیکی در زمینه حقوق ایران، مطالب جمع آوری شده و سپس مورد مطالعه مجدد وتجزیه و تحلیل قرار گرفته و از آن ها فیش برداری به عمل آمده است. در پایان، یافته ها در ابواب مختلف تقسیم بندی و باتکیه بر الفاظ و عبارات و منطوق و مفهوم مواد قانونی و نظرات حقوقدانان، توجه به روح قانون و رویه های جاری دادگاه ها وعرف مسلم، همچنین استفاده از نهاد وحدت ملاک و در مواردی مراجعه به سوابق فقهی نگارش یافته است.

ضمانت اجرا، تعهد، قرارداد، مسئولیت