محمدحسن دارابی - گروه حقوق خصوصی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

اگرچه قواعد و مقررات قانون تجارت کم و بیش پاسخ گویی مسائل حقوقی سفته است، لکن همیشه تحلیل این مقررات زیر سایه سنگین پرسشی مهم قرار داشته است. این پرسش در حقیقت پرسش از ماهیت حقوقی صدور سند تجاری، به طور عامل، و پرسش از ماهیت حقوقی صدور سفته، به طور خاص، است. حقوق دانان در مورد ماهیت صدور برات و به تبع آن چک اظهارنظر کرده اند، اما در مورد ماهیت صدور سفته به طور خاص، است. حقوق دانان در مورد ماهیت صدور برات و به تبع آن چک اظهار نظر کرده اند، اما در مورد ماهیت صدور صفته توجه چندانی نشده و عمده مباحثی که راجع به ماهیت سفته در کتب حقوقی و مقالات مطرح گردیده، حول محور تجاری یا غیرتجاری بودن صدور سفته بوده است. با وجود این، برخی از فقهای اسلامی در مورد ماهیت صدور سفته اظهارنظر کرده و برخی از نظریات راجع به ماهیت صدور برات، همانند نظریه تبدیل تعهد یا ایقاع بودن صدور برات، را قابل تعمیم به سفته دانسته اند. بنابراین هدف اصلی نگارنده در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده، پاسخگویی به این سوال است که ماهیت حقوقی سفته چیست و آثار مترتب بر آن کدامند از سوی دیگر ایران کشوری اسلامی است و ا نتظار می رود که نهادهای حقوقی آن بر اساس موازین شرع و دین باشد؛ امری که در اصل چهارم قانون اساسی ایران نیز مورد تایید قرار گرفته است. این در حالی است که قانون تجارت، برخلاف قانون مدنی که برگرفته از نظرات فقها و دارای پشتوانه غنی فقهی است و عمده مباحث آن ریشه در فقه دارد، متاسفانه صرفا ترجمه قانون های بیگانه بوده و در تطبیق و بومی سازی نهادهای آن توجه کافی نشده است. بنابراین، در این پژوهش، حوزه تحقیق را حقوق ایران و برخی قواعد فقهی قرار داده ایم تا با تبیین ماهیت صدور سفته در آرا حقوق دانان و مقایسه آنها با اقتضائات حقوق تجارت، بتوان برای قانون گذاری هرچه بهتر در مورد این سند زمینه سازی نمود.

اسناد تجاری، سفته، ضمانت، تعهد