سارا دربهانی - کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه خاتم

در سال های اخیر و با رشد چشمگیر حجم معاملات تجاری، دعاوی مربوط به روابط تجاری نیز هم از منظر تعداد و هم از منظر میزان اختلاف، رشد داشته است. با افزایش مبلغ اختلافات تجاری، تامین منابع لازم برای طرح دعوا و حل و فصل اختلافات و به تبع آن، دستیابی به عدالت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. رسیدگی دادگاه که در آن دولت (به معنی عام آن) متصدی حل اختلافات میان اشخاص است، این نقیصه را از طریق ساز و کاری به نام اعسار در پرداخت هزینه های دادرسی رفع نموده است. در مقابل، در داوری که به عنوان روش خصوصی حل و فصل اختلافات شناخته می شود، چنین ساز و کاری شناخته نشده است. بنابراین، سوال جدی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا در مواردی که حل اختلافات جز با صرف هزینه های بالا میسر نیست، ناتوانی طرف اختلاف در پرداخت باید مانع رسیدن وی به عدالت باشد و در صورتی که تنها امکان ارجاع دعاوی به داوری وجود داشته باشند (مانند شرایطی که تنها حل اختلاف را به داور واگذار نموده ) و از دستیابی به سیستم های قضایی محروم گردیده باشند تکلیف چه خواهد بود در این تحقیق ضمن آشنایی با ساز و کاری به نام تامین مالی ثالث به عنوان یکی از طرقی که می تواند در داوریها ی داخلی و بین المللی چه از منظر روابط تجاری و چه در داوری سرمایه گذاری مانع بروز ناعدالتی شود، این نهاد را از سایر مفاهیمی که ممکن است با آن خلط شود همچون حق الوکاله منوط به پیروزی و بیمه اختلاف و اعطای وام بازشناختیم. از طرفی عناصری که در این نهاد موجب شکل گیری آن شده نیز به فحص و بررسی گذاشته شد.

داوری، تجاری، سرمایه گذاری، حل و فصل، اعسار، تامین مالی، ثالث، اختلافات، هزینه دادرسی،