سید محمدصادق موسوی - دانشیار دانشگاه شهید مطهری
محمد روشن - دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
محمد امین فرد - دانشیار دانشگاه تبریز
حمید فرشی - استادیار دانشگاه پیام نور

مسئله تخییر زوجه در طلاق و تملیک حق طلاق به زوجه از جمله مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی است؛ در فهم معنای تملیک بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر است؛ می­ توان گفت آنچه از تملیک برداشت می­ شود این است که تملیک طلاق از نظر ماهیت یک عمل حقوقی دوطرفه­ و الزام­ آوری است که در آن امکان انجام فعل طلاق به زوجه سپرده می­ شود، به نحوی که بتواند به اراده مستقل خود، خود را مطلقه سازد. اکثریت فقهای اهل­ سنت تملیک طلاق را صحیح دانسته­ اند و لکن در فقه امامیه چنین عملی صحیح دانسته نشده است. قبول صحت تملیک طلاق با قواعد عمومی عقود و ایقاعات مغایرتی ندارد و خلاف مقتضای نکاح به نظر نمی­ رسد، هر چند که مغایرت با هدف و غایت از زوجیت که تمتع التذاذی و تولید نسل است، دارد. در هر صورت به جهت وجود روایاتی که چنین عملی را صحیح نمی­ دانند می­ بایست معتقد به عدم صحت تملیک بود و باید پذیرفت که سهیم­ بودن اراده زوجه در طلاق با پرداخت مالی از سوی او به زوج و در قالب خلع یا مبارات قابل پذیرش است. در مورد ماهیت تخییر احتمالات مختلفی بیان شده است و با توجه به آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب می­ توان گفت تخییر تعهد یک­ طرفه غیرالزام­ آور نسبت به طلاق است که زوج می­ تواند از آن رجوع کند. تخییر به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل مورد پذیرش اکثریت اهل­ سنت است و در فقه امامیه هر چند موافقان انگشت­ شماری دارد، اما پذیرفته نشده است و انصاف این است که آیات 28 و 29 سوره احزاب علاوه بر اینکه در فقه امامیه جزو اختصاصات نبی مکرم اسلام(ص) دانسته شده است، دلالتی بر تخییر ندارند.

تخییر, تملیک, طلاق, فقه مذاهب اسلامی, ماهیت