اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
عنوان مقاله: اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
شناسه ملی مقاله: JR_JPLR-8-30_008
منتشر شده در شماره 30 دوره 8 فصل در سال 1399
شناسه ملی مقاله: JR_JPLR-8-30_008
منتشر شده در شماره 30 دوره 8 فصل در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:
حمیدرضا نیکبخت - استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
احمد همتی کلوانی - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
خلاصه مقاله:
حمیدرضا نیکبخت - استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
احمد همتی کلوانی - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید می نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته بندی کلی می توان آن ها را نظریه ظاهرگرایان و نظریه واقع گرایان نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می شود و لذا در صورتی دعوا عملا با داوری و رای معتبر حل وفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. به موجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چاره ای اندیشید. در مقابل نظریه واقع گرایان قرار می گیرد که می تواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یک طرف دعوایی است که حقیقتا موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل می باشد. با این تفسیر می توان قائل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.
کلمات کلیدی: داوری, اصل 139 قانون اساسی, اموال عمومی و دولتی, داوری پذیری, رویه داوران و قضایی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1035942/